چھٱٳڒ ٱٳݥݩ ٱڷډۇڵہ
๑ . . عضو ذهبي . . ๑
- التسجيل
- 22 أكتوبر 2009
- رقم العضوية
- 11111
- المشاركات
- 3,037
- مستوى التفاعل
- 82
- الجنس
- الإقامة
- قمة إيفرست
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
أكدت وزارة الصحة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع تماماً للأدوية المسجلة وغير المسجلة.
وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري، للصحافيين، أمس، إن ثمة طرقاً شرعية وقانونية لتداول الأدوية ودخولها الدول عبر المنافذ الرسمية وبالطرق المتعارف عليها، من حيث التسجيل الدوائي وموافقات الجمارك والهيئات الصحية.
وأوضح أن الدولة تتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد المزيفين للدواء، إذ يتم إغلاق المستودع وتحويل المخالفين إلى الجهات القانونية ممثلة في وزارة الداخلية ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات المناسبة.
وأفاد بأنه بناء على توصيات مؤتمر مكافحة الغش الدوائي الذي عقد في دبي الأسبوع الجاري، سيتم تشكيل لجنة محلية في دولة الإمارات لدراسة أساليب الغش الدوائي، حسب آخر المستجدات ودراستها مع الدول الأخرى، بهدف وضع ضوابط ومعايير تحكم هذه الممارسات غير السليمة، لضمان فاعلية هذه الضوابط مستقبلاً.
وقال الأميري إن المؤتمر أوصى بضرورة التعاون بين الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الوعي بالآثار الجانبية الخطرة للأدوية المزيفة، كما أوصى المشاركون باختيار دولة الإمارات لتكون مركزاً لدعم دول الشرق الأوسط بالمستجدات المتعلقة بتقنيات مكافحة الغش الدوائي.
وقرر المشاركون في المؤتمر أن تكون الإمارات الدولة المضيفة للمؤتمر المقرر انعقاده خلال العام المقبل.
وكان المؤتمر الذي بدأت فعالياته صباح الثلاثاء الماضي حظي بمشاركة من كبار المسؤولين عن الصحة والجمارك والداخلية والبلديات في 12 دولة من دول الشرق الأوسط.
وقرر المؤتمر ضرورة أن تقوم كل دولة بإدخال التقنيات الالكترونية الحديثة التي تختص بالفحص المباشر في مواقع المستودعات، حتى يتوافر فحص المنتجات للكشف السريع والمباشر عن أية محاولات للغش في الأصناف الدوائية المختلفة.
وأشار الى أن المؤتمر خرج بتوصية أخرى تطالب الجهات المعنية مثل الجمارك والمطارات والبلديات والدوائر الاقتصادية بالتنسيق المستمر مع وزارات الصحة والداخلية لتفعيل التعاون بشأن أي ضبطية دوائية حتى لو كانت الكمية للاستخدام الشخصي، تحسباً لأن تكون هذه الأدوية الشخصية مغشوشة وتؤثر سلباً في مستخدميها.
من جانبه، قال الخبير الدوائي ومدير أول الأمن العالمي في شركة فايزر، الدكتور ستيف ألين «إن التزييف والغش الدوائي آخذان في الانتشار على نطاق واسع وبمعدلات سريعة، ولم تعد عمليات التزييف هذه تجرى بشكل عشوائي، بل تحولت إلى ممارسات إجرامية منظمة، وهو ما يشكل هجوماً شرساً على سلاسل توريد المنتجات الصيدلانية الشرعية، التي تعمل على توفير الأدوية الآمنة من شركات التصنيع إلى المرضى»، موضحاً أن عدد المضبوطات في ازدياد ما يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر المنافذ الحدودية بين الدول.
ولفت مدير معهد حماية الأدوية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط آشلي هاو، إلى أن هناك شريحة واسعة من المستهلكين تجهل أن الأدوية المزيفة يمكن أن تحتوي على مواد سامة مثل المعادن الثقيلة والزرنيخ وحمض البوريك، وهي مواد قد تسبب الموت.
وقال إنه حتى في الأدوية المزيفة التي تحتوي على مواد صيدلانية فعالة، تكون كميات هذه المواد غير معروفة، ما يشكل خطراً كبيراً على صحة مستخدميها.
وكان الأميري أبلغ «الإمارات اليوم» أن «الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة الأدوية المغشوشة، أسهمت في خفض الكميات التي كانت تتسلل وتدخل الدولة منها بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70٪ خلال العامين الماضيين».
وأضاف أن «وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد وإدارات الجمارك والمناطق الحرة أحبطت محاولات عدة لإدخال أدوية مغشوشة الى الدولة خلال الفترة الاخيرة». وأعلن أنه «منذ شهر يناير الماضي طالبت الوزارة جميع شركات المعدات الطبية بتسجيل المعدات والمستلزمات الطبية، ولن تسمح بدخول أي جهاز طبي بدءاً من الشهر المقبل دون أن يتم تسجيله والموافقة عليه».
أكدت وزارة الصحة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع تماماً للأدوية المسجلة وغير المسجلة.
وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري، للصحافيين، أمس، إن ثمة طرقاً شرعية وقانونية لتداول الأدوية ودخولها الدول عبر المنافذ الرسمية وبالطرق المتعارف عليها، من حيث التسجيل الدوائي وموافقات الجمارك والهيئات الصحية.
وأوضح أن الدولة تتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد المزيفين للدواء، إذ يتم إغلاق المستودع وتحويل المخالفين إلى الجهات القانونية ممثلة في وزارة الداخلية ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات المناسبة.
وأفاد بأنه بناء على توصيات مؤتمر مكافحة الغش الدوائي الذي عقد في دبي الأسبوع الجاري، سيتم تشكيل لجنة محلية في دولة الإمارات لدراسة أساليب الغش الدوائي، حسب آخر المستجدات ودراستها مع الدول الأخرى، بهدف وضع ضوابط ومعايير تحكم هذه الممارسات غير السليمة، لضمان فاعلية هذه الضوابط مستقبلاً.
وقال الأميري إن المؤتمر أوصى بضرورة التعاون بين الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الوعي بالآثار الجانبية الخطرة للأدوية المزيفة، كما أوصى المشاركون باختيار دولة الإمارات لتكون مركزاً لدعم دول الشرق الأوسط بالمستجدات المتعلقة بتقنيات مكافحة الغش الدوائي.
وقرر المشاركون في المؤتمر أن تكون الإمارات الدولة المضيفة للمؤتمر المقرر انعقاده خلال العام المقبل.
وكان المؤتمر الذي بدأت فعالياته صباح الثلاثاء الماضي حظي بمشاركة من كبار المسؤولين عن الصحة والجمارك والداخلية والبلديات في 12 دولة من دول الشرق الأوسط.
وقرر المؤتمر ضرورة أن تقوم كل دولة بإدخال التقنيات الالكترونية الحديثة التي تختص بالفحص المباشر في مواقع المستودعات، حتى يتوافر فحص المنتجات للكشف السريع والمباشر عن أية محاولات للغش في الأصناف الدوائية المختلفة.
وأشار الى أن المؤتمر خرج بتوصية أخرى تطالب الجهات المعنية مثل الجمارك والمطارات والبلديات والدوائر الاقتصادية بالتنسيق المستمر مع وزارات الصحة والداخلية لتفعيل التعاون بشأن أي ضبطية دوائية حتى لو كانت الكمية للاستخدام الشخصي، تحسباً لأن تكون هذه الأدوية الشخصية مغشوشة وتؤثر سلباً في مستخدميها.
من جانبه، قال الخبير الدوائي ومدير أول الأمن العالمي في شركة فايزر، الدكتور ستيف ألين «إن التزييف والغش الدوائي آخذان في الانتشار على نطاق واسع وبمعدلات سريعة، ولم تعد عمليات التزييف هذه تجرى بشكل عشوائي، بل تحولت إلى ممارسات إجرامية منظمة، وهو ما يشكل هجوماً شرساً على سلاسل توريد المنتجات الصيدلانية الشرعية، التي تعمل على توفير الأدوية الآمنة من شركات التصنيع إلى المرضى»، موضحاً أن عدد المضبوطات في ازدياد ما يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر المنافذ الحدودية بين الدول.
ولفت مدير معهد حماية الأدوية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط آشلي هاو، إلى أن هناك شريحة واسعة من المستهلكين تجهل أن الأدوية المزيفة يمكن أن تحتوي على مواد سامة مثل المعادن الثقيلة والزرنيخ وحمض البوريك، وهي مواد قد تسبب الموت.
وقال إنه حتى في الأدوية المزيفة التي تحتوي على مواد صيدلانية فعالة، تكون كميات هذه المواد غير معروفة، ما يشكل خطراً كبيراً على صحة مستخدميها.
وكان الأميري أبلغ «الإمارات اليوم» أن «الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة الأدوية المغشوشة، أسهمت في خفض الكميات التي كانت تتسلل وتدخل الدولة منها بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70٪ خلال العامين الماضيين».
وأضاف أن «وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد وإدارات الجمارك والمناطق الحرة أحبطت محاولات عدة لإدخال أدوية مغشوشة الى الدولة خلال الفترة الاخيرة». وأعلن أنه «منذ شهر يناير الماضي طالبت الوزارة جميع شركات المعدات الطبية بتسجيل المعدات والمستلزمات الطبية، ولن تسمح بدخول أي جهاز طبي بدءاً من الشهر المقبل دون أن يتم تسجيله والموافقة عليه».